سیاست‌گذاری اشتباه دولت سابق چه‌بلایی سر صنعت مخابرات آورد؟
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۴۱۳۷
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگویی به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال ۸۸ به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی‌سازی بنا بود دولتها به‌طور کامل قانون اصل ۴۴ را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می‌شد اکنون در سطح قابل‌توجهی حتی در ارزیابی بین‌المللی در این حوزه بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا دولتها به اجرای اصل ۴۴ اهتمام نشان ندادند
وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولتها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می‌کند به‌طور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور به‌طور متوسط ۱۵ ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه‌های زیاد برای شرکت شده است.
دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را به‌هم زد
سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد به تسنیم گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است. کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.
وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال ۱۳۸۸ و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.
تعرفه تلفن ۱۲ سال میخکوب شد
مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال ۸۸ که مخابرات خصوصی شد تا سال ۱۴۰۰ به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت ۱۳ برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریباً ۲۰ برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز ۲۸۵۰۰) هزینه‌ها ۳۰ برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی ۱۲ سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱,۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متأسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل ۴۴ شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.
سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت
سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سالهای ۹۲ و ۹۳ جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینه‌های مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار ۹۰ درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این ۹۰ درصد زیان ما را می‌پوشاند لازم به ذکر است که در بررسی‌های شاخص‌های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می‌شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می‌باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می‌خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می‌باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می‌داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند.
مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد
مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولت‌های گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از ۱۹.۴۱ درصد در سال ۹۳ به ۱.۶۸ درصد در سال ۱۴۰۱ برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایه‌گذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید ۲۳ درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط ۱.۶ درصد بازدهی دارد.
وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از ۲۷ درصد به ۷.۷ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متأسفانه همچنان در همین مسیر جلو می‌رود.
هزینه ثابت تلفن تنها مربوط به هزینه‌های نگهداری است
وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال ۱۴۰۰، بالاخره توانستیم با چالش‌های زیاد مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال ۱۳۹۹ شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.
سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمی‌دارید تلفن باید کار کند.
مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه ۱۲ هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبانه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف می‌کند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت می‌کند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (۲۰ هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹)
ضرر ۸ هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان هم‌کدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلاً در استان تهران اگر می‌خواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد می‌گرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از هم‌کدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما می‌توانستید با شهرهای یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.
وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استان‌ها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینه‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و همچنین با توجه به قانون اصل ۴۴ دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.
سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینه‌هایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.
کد خبر 5899919منبع: مهر
کلیدواژه: تهران وزارت ارتباطات اصل 44 مجید سلطانی کسب و کار گردشگری لیزر رایتل خرید آنلاین لوله قهوه تدریس خصوصی تعمیر لوازم خانگی جزیره زیبای کیش کسب و کارهای اینترنتی حکاکی سیستم صوتی انتقال گاز شرکت مخابرات ایران وزارت ارتباطات شورای رقابت درآمد و هزینه صنعت مخابرات مکالمات صوتی تنظیم مقررات قانون اصل ۴۴ تعرفه گذاری هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۴۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در ۱۴۰۲/ طول خطوط لوله انتقال نفت ایران ۱۰۰۰ کیلومتر افزایش می‌یابد
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: از این حجم ۷۱ میلیارد لیتر نفت خام و ۶۶ میلیارد لیتر مربوط به فرآورده‌های نفتی بوده است.
به گزارش خبرنگار شانا، ارسلان رحیمی بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت) در نشستی با نمایندگان رسانه‌های خبری، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، ۱۳۲ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در کشور منتقل شده است که این مقدار با رشد ۳.۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۷ میلیارد لیتر رسید.
وی همچنین از انتقال بیش از ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون لیتر فرآورده به نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: پارسال به ۱۹ نیروگاه کشور سوخت مایع تحویل شده است که امیدواریم با اتصال نیروگاه‌های جدید ازجمله علی‌آباد، این تعداد افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تأکید کرد: با تزریق روان‌کننده در خط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی طی سال ۱۴۰۲، حجم انتقال افزایش یافته است که درنتیجه نیاز به استفاده از روان‌کننده با بهره‌برداری از خطوط لوله جدید کاهش خواهد یافت.
افزایش نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتری طول خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده
رحیمی تصریح کرد: با بهره‌برداری از چهار خط لوله جدید انتقال شامل خط انتقال ۴۴۹ کیلومتری بندرعباس - سیرجان - رفسنجان، ۱۲۵ کیلومتری نظامیه به اهواز، ۹۹ کیلومتری یزد - نائین و ۲۲۰ کیلومتری تبریز - خوی - ارومیه در سال ۱۴۰۳ نزدیک به یک هزار کیلومتر به طول خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور افزوده خواهد شد. هم‌اکنون حدود ۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد که این متراژ با اضافه‌شدن خطوط جدید به ۱۵ هزار کیلومتر خواهد رسید.
صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری با انتقال مواد نفتی با خطوط لوله
وی با مقایسه هزینه انتقال نفت خام و فرآورده با خط لوله نسبت به جابه‌جایی با نفتکش‌های جاده‌پیما گفت: برای انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر مواد نفتی در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ میلیون سفر نفتکش با میانگین طی مسافت هزار و ۲۰۰ کیلومتر رفت و برگشت نیاز داریم.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ادامه داد: برای این حجم از تردد نفتکش‌های جاده‌پیما درمجموع به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر گازوئیل نیاز است که در صورت انتقال با خطوط لوله، با احتساب مصرف حدود ۸۰۰ میلیون لیتر از رقم یادشده به‌منظور انجام عملیات انتقال، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت (معادل بیش از یک میلیارد دلار) صرفه‌جویی می‌شود. جلوگیری از مخاطره‌های زیست‌محیطی و آسیب‌های جانی از دیگر مزایای استفاده از خطوط لوله انتقال به‌جای نفتکش‌هاست.
روند کاهشی حجم سرقت از خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی
رحیمی درباره سرقت از خطوط لوله در سال ۱۴۰۲ گفت: آسیب‌های وارده ناشی از سرقت در خطوط لوله انتقال به جان افراد و محیط‌زیست بسیار زیاد است که تلاش می‌کنیم این موارد را با استفاده از فناوری و ماشین مهار کنیم.
وی افزود: موارد سرقتی گزارش‌شده در سال ۱۴۰۲ از ۴۷ به ۴۱ رسید که در ۳۵ مورد از این سرقت‌ها برداشت رخ داده است؛ حجم برداشت نفت و فرآورده‌های نفتی از خطوط بسیار جزئی بوده و رو به کاهش است، درعین‌حال تلاش می‌کنیم با استفاده از تجهیزات روزآمد این موارد را به صفر برسانیم.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران همچنین از واگذاری عملیات بهره‌برداری خط لوله گوره - جاسک به شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: هدف اولیه این خط لوله صادرات است که در حوزه کاری ما نیست و همکاران ما به‌عنوان پایشگر در این پروژه حضور داشتند؛ همچنین این پروژه یک خط لوله انشعابی برای تأمین خوراک نفت خام پالایشگاه بندرعباس خواهد داشت.
رحیمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضع پایش خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور بیان کرد: پایش انواع مختلفی دارد که ما از ساده‌ترین آن یعنی پایش به همت نیروهای خط‌بان استفاده و تلاش می‌کنیم برای به‌روزشدن این عملیات از پهپاد (هواپیماهای بدون سرنشین) و فیبرنوری به‌ویژه در مناطق شهری استفاده کنیم.
وی همچنین درباره شمار حوادث انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی با خط لوله و زمینی گفت: هزینه انتقال با نفتکش‌های جاده‌پیما در مقایسه با خط لوله ۹.۵ تا ۱۰ برابر است و افزون بر آن کاهش حوادث می‌تواند از صدمه به منابع مالی و تجهیزات نیز جلوگیری کند، چنانچه خودمان را ملزم بدانیم که اصول ایمنی را در همه سطوح رعایت کنیم، حوادث به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درباره حوادث خطوط لوله انتقال نفت تصریح کرد: تجهیزات ما به‌روز است و خوشبختانه شمار حوادث اندک است، اما بلایای طبیعی نیز وجود دارد که در برخی موارد منجر به آسیب به خطوط می‌شود.
اجرای صفر تا صد پروژه‌های خطوط لوله با توان متخصصان داخلی
رحیمی درباره توانمندی داخلی در اجرای پروژه‌های خطوط لوله انتقال بیان کرد: با وجود همه مسائل و فشارهای ناشی از تحریم، همکاران ما با روحیه جهادی کار می‌کنند و اجرای پروژه‌ها از طراحی تا تجهیزات بین‌راهی به‌گونه‌ای است که از ابتدا تا مقصد هیچ‌گونه وابستگی نداریم و مطابق استانداردهای روزآمد جهان است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال خوراک پتروشیمی‌ها با استفاده از تأسیسات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت گفت: اولویت ما انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی است، اما با بعضی پتروشیمی‌ها ازجمله شرکت پتروشیمی تبریز قراردادهایی داریم که ما را ملزم به تأمین خوراک آن‌ها می‌کند.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به اینکه تأمین سوخت هوایی بعضی فرودگاه‌ها هم با سه خط لوله انجام می‌شود، افزود: برنامه احداث خطوط لوله جدید «پارس» و «تابش» هم به همت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت در مرحله طراحی است.
رحیمی گفت: پروژه‌های مهمی ازجمله استفاده از تأسیسات میترینگ را در دستور کار داریم که در صورت تأمین منابع مالی موردنیاز اجرایی خواهد شد.
رحیمی افزود: خطوط لوله انتقال در حال استفاده قدیمی هستند و میانگین سن خطوط انتقال نفت به ۳۳ سال و فرآورده‌های نفتی به ۳۷ سال می‌رسد، اما با توجه به نگهداری مأثر، شرایطی پذیرفتنی برای بهره‌برداری بهینه از آن‌ها وجود دارد.
به‌کارگیری هوش مصنوعی برای پایش خطوط لوله انتقال نفت
علیرضا رضایی برمی، رئیس پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت هم در این نشست با اشاره به‌کارگیری هوش مصنوعی در پایش خطوط لوله از یک سال گذشته گفت: پروژه پایش فیزیکی خطوط لوله با استفاده از هوش مصنوعی در حال پیگیری است و کارگروه هوش مصنوعی در این شرکت تشکیل شده است؛ در این حوزه در مرز دانش قرار داریم و اولویت اصلی ما پایداری خطوط است که باید با دقت و حساسیت دنبال شود.
تأمین ۹۸درصدی کالاهای خطوط لوله از سازندگان ایرانی
ابوالقاسم زمانی، مدیر کالای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، درباره همکاری با شرکتهای دانش‌بنیان بیان کرد: استفاده از توان داخلی به‌گونه‌ای است که در داخل شرکت تعمیرات انجام می‌شود؛ برای استفاده از توانمندی دانش‌بنیان‌ها نیز براساس اولویت، سه تفاهم‌نامه همکاری با آن‌ها امضا شده است.
وی افزود: به همکاری با سازندگان بخش خصوصی اعتقاد داریم و امکانات و توان داخلی در اولویت قرار دارد؛ فقط در شماری از تجهیزات به‌دلیل صرفه اقتصادی از تجهیزات خارجی استفاده می‌شود.
مدیرکالای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تأکید کرد: در خطوط لوله هیچ کالایی وجود ندارد که قابلیت ساخت داخل نداشته باشد و بیش از ۹۸درصد کالاهای موردنیاز این شرکت پارسال از طریق سازندگان ایرانی تأمین شده است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»